شرح القانون الدستوري المحاضرة رقم ٣

منصة دار القانون التعليمية

13 Mar 202421:56

Summary

TLDRفي هذه المحاضرة، تم شرح المفهوم الموضوعي للقانون الدستوري، حيث ركز المحاضر على أهمية مضمون القواعد الدستورية بدلًا من شكلها أو مصدرها. تم التأكيد على أن القواعد التي تتعلق بالموضوعات الدستورية يمكن أن تكون موجودة في التشريعات العادية أو في الوثيقة الدستورية نفسها. كما تناول المحاضر الفرق بين المفهوم الشكلي والموضوعي للقانون الدستوري، وأوضح أن المفهوم الموضوعي يتفوق في الفقه. كما تمت مناقشة مفهوم النظام الدستوري في الدول ذات السيادة الكاملة أو الناقصة، مع الإشارة إلى دور الدول الحامية في التأثير على الدساتير في الدول المحمية.

Takeaways

😀 المفهوم الموضوعي للقانون الدستوري يعتمد على **جوهر القاعدة** وليس شكلها أو مصدرها. أي قاعدة متعلقة بالمسائل الدستورية تُعتبر دستورية بغض النظر عن مصدرها.
😀 المفهوم الشكلي للقانون الدستوري يركز على **الدستور المكتوب** كمصدر وحيد للقانون الدستوري، ويعتمد على القواعد التي توجد داخل الوثيقة الدستورية.
😀 في المفهوم الموضوعي، يتم قبول القواعد الدستورية حتى لو كانت خارج الوثيقة الدستورية الرسمية، مثل القوانين العادية أو العرف الدستوري.
😀 من **مزايا المفهوم الموضوعي** أنه يتيح لكل دولة أن يكون لديها قانون دستوري، حتى لو كان دستورها غير مكتوب أو عرفي.
😀 **المفهوم الموضوعي** يساعد في تمييز القواعد ذات الطبيعة الدستورية عن القواعد غير الدستورية، حتى لو كانت الأخيرة موجودة في الوثيقة الدستورية.
😀 هناك **خلاف نظري** بين المفهوم الشكلي والموضوعي في تفسير القانون الدستوري، لكن يمكن أن يتكامل المفهومان في الواقع العملي.
😀 المفهوم الموضوعي يشمل أيضًا الدساتير **المرنة** (التي يمكن تعديلها بإجراءات مشابهة للقوانين العادية)، بالإضافة إلى الدساتير **الجامدة** (التي تحتاج لإجراءات معقدة لتعديلها).
😀 في الدول التي تعتمد على النظام الدستوري العرفي، مثل المملكة المتحدة، قد لا يكون هناك **دستور مكتوب**، لكن لا يزال يُعتبر الدستور موجهًا للسياسات الحكومية.
😀 **النظام الدستوري** يشير إلى الدولة التي تعمل بموجب **حكومة قانونية**، بينما **القانون الدستوري** يضم القواعد التي تنظم النظام السياسي بشكل عام.
😀 **الدستور في الدول ذات السيادة الناقصة** قد يُعتبر دستوريًا حتى إذا كانت الدولة تحت حماية دولة أخرى، مثل حالة لبنان تحت الانتداب الفرنسي.
😀 بالرغم من وجود دستور في دول ذات سيادة ناقصة، **الدولة الحامية** قد تتحكم في تعديل الدستور، مما يمنع **الدولة المحمية** من إجراء تغييرات ديمقراطية حقيقية.

Q & A

ما المقصود بالمفهوم الموضوعي للقانون الدستوري؟
-المفهوم الموضوعي للقانون الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية التي تُعد دستورية بطبيعتها بالنظر إلى مضمونها وجوهرها وموضوعها، بغض النظر عن مصدرها أو شكلها، سواء وردت في وثيقة الدستور أو في قوانين عادية أو في العرف الدستوري.
ما المعيار الذي يعتمد عليه المفهوم الموضوعي في تحديد القاعدة الدستورية؟
-يعتمد المفهوم الموضوعي على معيار المضمون أو الجوهر، أي النظر إلى ما إذا كانت القاعدة تتعلق بموضوعات ذات طبيعة دستورية مثل شكل الدولة أو نظام الحكم أو السلطات العامة أو حقوق الأفراد وحرياتهم.
أين يمكن أن توجد القواعد ذات الطبيعة الدستورية وفقًا للمفهوم الموضوعي؟
-يمكن أن توجد في الوثيقة الدستورية (الدستور المكتوب)، أو في قوانين أساسية مكملة للدستور، أو في قوانين عادية، أو في لوائح صادرة عن الحكومة أو المجالس النيابية، أو في أعراف دستورية.
ما أبرز مزايا الأخذ بالمفهوم الموضوعي للقانون الدستوري؟
-من أبرز مزاياه أنه يقر بوجود دستور لكل دولة سواء كان مكتوبًا أو عرفيًا، ويستبعد القواعد غير الدستورية حتى لو وردت في وثيقة الدستور، كما يُدخل ضمن نطاق الدراسة كل قاعدة ذات طبيعة دستورية حتى لو لم ترد في الوثيقة الدستورية.
ما أهم الموضوعات التي تُعد ذات طبيعة دستورية وفقًا للرأي الراجح في الفقه؟
-تتمثل في: شكل الدولة (موحدة أو اتحادية)، شكل الحكومة (جمهورية أو ملكية)، تنظيم السلطات العامة واختصاصاتها والعلاقة بينها، وحقوق الأفراد وحرياتهم.
أي المفهومين هو الراجح في الفقه: الشكلي أم الموضوعي؟
-الرأي الغالب في الفقه يميل إلى الأخذ بالمفهوم الموضوعي لأنه يركز على جوهر القاعدة ومضمونها لا على شكلها أو مصدرها.
ما المقصود بالدستور الجامد والدستور المرن؟
-الدستور الجامد هو الذي يتم تعديله بإجراءات خاصة تختلف عن إجراءات تعديل القوانين العادية، أما الدستور المرن فهو الذي يُعدل بنفس إجراءات تعديل القوانين العادية.
ما المقصود بمبدأ سمو الدستور؟
-مبدأ سمو الدستور يعني أن الدستور يحتل قمة الهرم التشريعي في الدولة، ولا يجوز لأي قانون عادي أن يخالفه، وإلا حُكم بعدم دستوريته من الجهة القضائية المختصة.
ما الفرق بين القانون الدستوري والنظام الدستوري وفقًا للفقه التقليدي؟
-الفقه التقليدي يفرق بينهما؛ فالقانون الدستوري يوجد في جميع الدول وينظم نظام الحكم، أما النظام الدستوري فلا يوجد إلا في دولة تخضع لحكومة قانونية مقيدة بالدستور وتطبقه فعليًا.
كيف نظر الفقه الحديث إلى العلاقة بين القانون الدستوري والنظام الدستوري؟
-الفقه الحديث لم يفرق بين المصطلحين، واعتبر أن النظام الدستوري يوجد في أي دولة بصرف النظر عن طبيعة نظام الحكم فيها، سواء كان ديمقراطيًا أو استبداديًا.
هل يشترط لوجود دستور أن تكون الدولة كاملة السيادة؟
-لا يشترط ذلك؛ فالدستور يمكن أن يوجد في الدولة كاملة السيادة وكذلك في الدولة ناقصة السيادة أو الخاضعة للانتداب أو الوصاية.
ما أثر خضوع الدولة للوصاية أو الحماية على دستورها؟
-قد يوجد دستور في الدولة الخاضعة للوصاية، لكنه لا يعكس استقلالًا كاملًا، إذ تكون الدولة ناقصة السيادة غير حرة تمامًا في وضعه أو تعديله، كما قد لا يسمح لها بإقامة نظام ديمقراطي حقيقي بسبب تدخل الدولة الحامية.
ما المقصود بالقوانين النظامية في السياق التاريخي المصري؟
-القوانين النظامية هو المصطلح الذي كان يُستخدم قبل عام 1923 للإشارة إلى ما نطلق عليه اليوم الدستور، وكانت تنظم شكل الدولة ونظام الحكم قبل استخدام مصطلح 'الدستور' رسميًا.