Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal

Ruang Sejarah

10 Apr 202208:04

Summary

TLDRيتناول هذا الفيديو الأوضاع الاقتصادية في إندونيسيا خلال فترة الديمقراطية الليبرالية، حيث يسلط الضوء على مجموعة من السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي نشأت بعد الاستقلال. من بين هذه السياسات: حركة الاقتصاد البنتاغ، وبرنامج غونتينغ سافريدين، وبرنامج أسات، بالإضافة إلى تأميم الشركات الأجنبية مثل بنك جافاش. رغم هذه الجهود، استمرت المشاكل الاقتصادية على المدى القصير والطويل، مثل التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، بينما كان الاقتصاد ما يزال يعتمد على تصدير المنتجات الزراعية. الفيديو يقدم تحليلًا لأساليب الحكومة لمواجهة هذه التحديات وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

Takeaways

😀 خلال فترة الديمقراطية الليبرالية في إندونيسيا، كانت الأوضاع الاقتصادية تعاني من مشاكل كبيرة بسبب الحركات الانفصالية والاضطرابات السياسية.
😀 تم إجراء العديد من البرامج الاقتصادية لتحسين الوضع، بدءًا من برنامج 'اقتصاد الحصن' الذي كان يهدف إلى دعم رجال الأعمال المحليين.
😀 تم تأسيس برنامج 'اقتصاد الحصن' من قبل سوميترودجوهوديكوسومو بهدف تمويل رجال الأعمال الإندونيسيين الأصليين لمنافسة الشركات الصينية.
😀 تم تقديم برنامج 'غونتينغ سافرودين' في عام 1950 من قبل وزير المالية سافرودين براويريناغارا بهدف تقليص العجز المالي في الحكومة.
😀 برنامج 'أسا' الذي أطلق في 1956 كان يهدف إلى إعطاء تراخيص خاصة للشركات المحلية، لكن أسفر عن تزايد مشاعر العداء ضد الجالية الصينية.
😀 بين عامي 1956 و1960، تم تنفيذ برنامج 'ريبليتا' الذي كان يهدف إلى تعزيز الصناعات الكبرى وقطاع الخدمات العامة.
😀 تم تنفيذ عملية تأميم الشركات الأجنبية مثل شركة 'غارودا إندونيسيا' و'بي تي بيلني'، مما جعلها مملوكة للدولة الإندونيسية.
😀 تم تغيير اسم 'دي جاواشي بنك' إلى 'بانك إندونيسيا' في 1953، ليصبح البنك المركزي الجديد في إندونيسيا.
😀 برنامج 'علي بابا' كان يهدف إلى دعم الشركات الإندونيسية المحلية عن طريق منح قروض ومساعدات تنافسية، ولكنه فشل في النهاية.
😀 في 1956، تم التوصل إلى اتفاقية 'فينك' بين إندونيسيا وهولندا التي ساهمت في إنهاء الاتحاد المالي بين البلدين، رغم معارضة هولندا.
😀 على الرغم من هذه الجهود، استمر الاقتصاد الإندونيسي في التدهور بسبب الديون الكبيرة، الاعتماد على صادرات المنتجات الزراعية، وارتفاع معدلات الفقر.