Awas RKUHP. Semua Bisa Kena, kecuali “Tuannya” | Catatan Najwa

Najwa Shihab

28 Jun 202206:25

Summary

TLDRيتناول النص مسودة قانون العقوبات الإندونيسي المقترح، الذي يواجه معارضة بسبب افتقاره للشفافية. يتم التركيز على بعض المواد المثيرة للجدل التي قد تهدد حرية التعبير، مثل المواد التي تعاقب على إهانة السلطات العامة. يناقش النص التوتر بين حماية هيبة الدولة وضمان حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير. كما يشير إلى غموض بعض التعريفات القانونية والمخاوف من أن القوانين المقترحة قد تُستخدم لتقييد الحريات بشكل غير مبرر. يُختتم النص بالتأكيد على ضرورة أن تظل القوانين شفافة ومتوازنة لضمان العدالة والمساواة.

Takeaways

😀 الحكومة والمجلس التشريعي يخططان لتقديم قانون العقوبات الجديد في وقت قريب.
😀 هناك العديد من الاحتجاجات ضد هذا القانون بسبب نقص الشفافية وعدم معرفة الناس بمحتوى المسودة النهائية.
😀 كان من المفترض أن يُعرض المشروع الجديد في عام 2019، لكن تم تأجيله بعد رفض واسع من الجمهور.
😀 بعض المواد المثيرة للجدل في المشروع تتعلق بحظر الإهانات ضد الحكومة والسلطات العامة.
😀 المواد 353 و354 من مشروع القانون تنص على عقوبات ضد من يوجهون إهانات أو نشر محتوى مسيء للحكومة أو المؤسسات.
😀 الهدف من المواد هو حماية هيبة الحكومة، لكن هذا قد يتصادم مع حرية التعبير.
😀 في حين أن الحرية في التعبير قد تُحدَّ من بعض القوانين، فإن هذا التقييد يجب أن يكون مبررًا ومعقولًا.
😀 في سياق حقوق الإنسان، يجب أن تكون القيود على حرية التعبير متوازنة، بحيث لا تضر بأهداف أكبر مثل حماية حقوق الأفراد.
😀 المادة 28 من الدستور توضح أن هناك حدودًا لحرية التعبير، لكن القيود يجب أن تكون ضرورية ومتوازنة.
😀 هناك قلق من أن القانون قد يعزز من هيبة السلطات على حساب حقوق الأفراد في التعبير، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الديمقراطية.

Q & A

ما هو مشروع قانون العقوبات الذي تم مناقشته في الفيديو؟
-تم مناقشة مشروع قانون العقوبات الجديد في إندونيسيا، والذي يهدف إلى تعديل قانون العقوبات الحالي. لكن تم الاعتراض عليه بسبب عدم الشفافية في عملية إعداد القانون، وعدم وضوح محتوياته.
لماذا يعارض الناس مشروع قانون العقوبات هذا؟
-يعارض الناس المشروع بسبب غموض محتوياته وعدم الشفافية في تقديم مسودات القانون للجمهور، إضافة إلى وجود بنود مثيرة للجدل قد تضر بحرية التعبير.
ما هي بعض المواد المثيرة للجدل في المشروع؟
-من المواد المثيرة للجدل هي المواد 353 و354 التي تجرم إهانة السلطات العامة أو المؤسسات الحكومية في الأماكن العامة أو عبر الإنترنت، مما قد يحد من حرية التعبير.
هل تعتبر هذه القوانين متوافقة مع حقوق الإنسان؟
-لا، فقد تتعارض هذه القوانين مع حقوق الإنسان، خاصة الحق في حرية التعبير. يجب أن تتم موازنة هذا الحق مع حماية المؤسسات الحكومية، وهذا ما لم يتم تحقيقه بشكل صحيح في هذا المشروع.
ما الهدف من المادة 353 في المشروع؟
-تهدف المادة 353 إلى حماية هيبة الحكومة والمؤسسات العامة من خلال تجريم الإهانة اللفظية أو المكتوبة ضدها، لكن هذا يمكن أن يحد من حرية التعبير.
هل من الممكن أن يؤدي هذا المشروع إلى تقييد حرية التعبير؟
-نعم، هذا المشروع قد يحد من حرية التعبير لأنه يتضمن مواد تجرم النقد العلني ضد الحكومة أو المؤسسات العامة، مما يمكن أن يؤدي إلى خوف الأفراد من التعبير عن آرائهم بحرية.
كيف يمكن تحقيق توازن بين حماية المؤسسات وحرية التعبير؟
-يمكن تحقيق التوازن من خلال التأكد من أن أي قيود على حرية التعبير تكون مبررة ومتناسبة مع الهدف، على أن لا تتجاوز الحد الضروري لحماية المؤسسات دون التأثير على الحقوق الأساسية للأفراد.
ماذا يعني مبدأ 'المساواة أمام القانون' في هذا السياق؟
-مبدأ 'المساواة أمام القانون' يعني أن جميع الأفراد، سواء كانوا موظفين حكوميين أو مواطنين عاديين، يجب أن يخضعوا لنفس القوانين دون تمييز. وهذا يتطلب أن يعاقب المسؤولون الحكوميون بنفس الطريقة إذا أساءوا إلى المواطنين.
كيف يعكس القانون المقترح فكرة الديمقراطية؟
-القانون المقترح يتعارض مع المبادئ الديمقراطية لأنه قد يحد من حرية التعبير، وهو أحد الحقوق الأساسية في أي نظام ديمقراطي. حرية التعبير تضمن المشاركة الفعالة في النقاش العام والمشاركة في اتخاذ القرارات.
هل يمكن أن يؤدي هذا القانون إلى انتهاك حقوق المواطنين؟
-نعم، يمكن أن يؤدي هذا القانون إلى انتهاك حقوق المواطنين من خلال تقييد حرياتهم في التعبير عن آرائهم بحرية، خاصة إذا تم تطبيقه بشكل صارم ضد من ينتقدون الحكومة أو المؤسسات العامة.