أ.د. كمال ديب: هل هي العودة للتمويل غير التقليدي؟

Summary

تستعرض هذه الحلقة تحليلًا شاملاً لميزانية الجزائر لعام 2026، مع التركيز على العجز الكبير في الميزانية الذي بلغ حوالي 73 مليار دولار. يتناول العرض مصادر الإيرادات الرئيسية مثل الضرائب وإيرادات النفط، وكذلك الطرق المحتملة لتمويل العجز، بما في ذلك القروض العامة والإصدار النقدي. كما يناقش المبالغ المخصصة للإنفاق الاجتماعي والاستثماري، ويؤكد على أهمية تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز التخطيط المالي. تعكس هذه الميزانية التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الجزائر في ظل تزايد العجز وتزايد الاعتماد على التمويل الداخلي.

Takeaways

• 😀 العجز في الموازنة العامة للجزائر لعام 2026 يُقدّر بحوالي 73 مليار دولار أمريكي (9,627.7 مليار دينار جزائري).
• 😀 تعتمد الجزائر على مصادر متعددة للإيرادات، بما في ذلك الإيرادات الضريبية (61.6%) والعائدات النفطية (38.4%).
• 😀 النفقات العامة تتضمن جزءًا كبيرًا من التحويلات الاجتماعية التي تشكل 33% من إجمالي النفقات العامة.
• 😀 نسبة الإنفاق على النفقات التشغيلية (مثل الرواتب وصيانة المرافق العامة) تتجاوز 65% من إجمالي النفقات.
• 😀 هناك تراجع في إنفاق ميزانية الاستثمار، حيث تم إنفاق 38% فقط من الأموال المخصصة للاستثمار في عام 2025.
• 😀 الجزائر تسعى لتمويل العجز من خلال قروض عامة، وإصدار سندات، وتوسيع التمويل من خلال السوق المالية.
• 😀 قانون الإصدار النقدي المعدل يسمح بزيادة سقف الاقتراض من البنك المركزي إلى 20% من إجمالي الإيرادات بدلاً من 10%.
• 😀 الدين المحلي يشكل حوالي 55% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد على القروض الداخلية لتغطية العجز بدلاً من الاقتراض الخارجي.
• 😀 أظهرت الأرقام أن الجزائر تواجه تحديات في تحسين جمع الضرائب، حيث يتم تهرب جزء كبير من الضرائب.
• 😀 هناك دعوة إلى زيادة الكفاءة في تخصيص الموارد العامة، وتحسين استخدام الميزانية المخصصة للاستثمار لخلق ثروات جديدة ودعم استقرار الاقتصاد.

Q & A

ما هي أهم نقاط النقاش في عرض وزير المالية حول الميزانية لعام 2026؟

أهم النقاط تشمل العجز في الميزانية العامة للدولة، ومصادر الإيرادات مثل الضرائب والإيرادات النفطية، والنفقات المتعلقة بالدعم الاجتماعي والاستثمار، بالإضافة إلى الطرق المقترحة لتمويل العجز مثل القروض العامة والإصدار النقدي.

كيف يتم تمويل الميزانية العامة للدولة في الجزائر؟

تمويل الميزانية يتم من خلال عدة مصادر رئيسية: الإيرادات الضريبية، الإيرادات النفطية، والإيرادات الأخرى مثل أرباح الدولة من الممتلكات والخدمات. العجز في الميزانية يتم تمويله عبر القروض العامة، التمويل من البنك المركزي، وإصدار السندات.

ما هو دور صندوق تنظيم الإيرادات في تمويل العجز؟

صندوق تنظيم الإيرادات تم إنشاؤه في 2000 بهدف جمع الأموال الفائضة من الإيرادات النفطية التي تتجاوز التقديرات المدرجة في قانون المالية، لتقليل العجز العام والدين العام. لكنه لا يزال ضعيفًا حاليًا بعد أن بلغ رصيده صفرًا في 2024.

كيف يؤثر التمويل من البنك المركزي على قيمة الدينار الجزائري؟

التمويل من البنك المركزي من خلال إصدار النقود الجديدة دون مقابل يزيد من كمية النقود في الاقتصاد، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الدينار. في الماضي، تسبب ذلك في أزمة اقتصادية ومالية كبيرة، كما حدث في 2017.

ما هي الحدود التي كانت محددة لطلب الحكومة التمويل من البنك المركزي قبل التعديل في 2017؟

قبل تعديل عام 2017، كانت الحكومة غير قادرة على طلب أكثر من 10% من الإيرادات الضريبية العادية من البنك المركزي. بعد تعديل القانون، تمت زيادة النسبة إلى 20% من إجمالي الإيرادات.

ما هو تأثير الدين المحلي على الاقتصاد الجزائري؟

الدين المحلي يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 55-65%)، وقد يتسبب في الضغط على الاقتصاد إذا تم استخدامه بشكل مفرط. لكنه يُعتبر أفضل من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.

ما هي المشكلة الرئيسية في صرف الميزانية الاستثمارية لعام 2025؟

تم صرف 38% فقط من الميزانية الاستثمارية لعام 2025، مما يثير تساؤلات حول كفاءة التخطيط المالي واستخدام الأموال المخصصة للاستثمار. هذا يؤدي إلى نقص في تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل.

كيف يمكن تحسين فعالية جمع الضرائب في الجزائر؟

يمكن تحسين جمع الضرائب عن طريق تقليل التهرب الضريبي وزيادة الكفاءة في التحصيل من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية وتعزيز الإجراءات الرقابية.

ما هي الاستراتيجية المقترحة لخفض العجز في الميزانية؟

الاستراتيجية تشمل زيادة كفاءة الإنفاق العام، تحسين تحصيل الضرائب، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية. كما ينبغي أن يتم تخفيض الدعم الاجتماعي الذي لا يصل إلى مستحقيه بشكل دقيق.

ما هو تأثير الإعفاءات الضريبية على العجز العام؟

الإعفاءات الضريبية تساهم في تقليص إيرادات الدولة بنحو 4.5 مليار دولار، وهو ما يشكل حوالي 5% من العجز العام. بعض الخبراء يعتقدون أنه يمكن توفير حوالي مليار دولار من هذه الإعفاءات لتقليل العجز.