الجنوي يبرز دور الحكامة المائية في تعزيز الأمن المائي بالمغرب

العمق المغربي

23 Mar 202523:14

Summary

TLDRيتناول النص دور الحكامة المائية في تعزيز الأمن المائي بالمغرب، مع التركيز على القانون رقم 36-15 المتعلق بالماء. يتطرق الموضوع إلى التحديات التي يواجهها المغرب بسبب التغيرات المناخية وقلة التساقطات، وتأثير ذلك على الموارد المائية. يبرز أهمية الحكامة المائية كأداة رئيسية لضمان الاستخدام العادل والمستدام للمياه، ويشرح المبادئ الأساسية مثل الشفافية، الاستدامة، العدالة، والفعالية. كما يعرض القانون 36-15 والآليات التي يتضمنها لتعزيز تدبير الموارد المائية وضمان توفر المياه للاستخدام المستدام في المستقبل.

Takeaways

😀 المغرب يعاني من ضعف التساقطات المطرية نتيجة للتغيرات المناخية مما يزيد من الضغط على الموارد المائية.
😀 نصيب الفرد المغربي من الماء يقل عن المعدل العالمي المحدد من قبل الأمم المتحدة، حيث يقدر حالياً بـ 650 متر مكعب سنوياً.
😀 التغيرات المناخية تساهم في تراجع الموارد المائية في المغرب، مع احتمالية الوصول إلى 300 متر مكعب للفرد بحلول عام 2050.
😀 في ظل قلة المياه، فإن اعتماد المغرب على التساقطات المطرية أصبح محفوفاً بالمخاطر، مما يستدعي حلولاً مستدامة للتعامل مع المياه.
😀 توفر المياه له تأثير كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أن 68% من الشركات الدولية تعتمد على خرائط المخاطر المائية لاتخاذ قرارات استثمارية.
😀 حكامة المياه تهدف إلى إدارة الموارد المائية بشكل عادل وفعال ومستدام، لضمان استخدامها للأجيال الحالية والمستقبلية.
😀 من المبادئ الأساسية لحكامة المياه: الشفافية، التشاركية، الاستدامة، العدالة، المساءلة، والفعالية في استغلال الموارد المائية.
😀 المغرب قام بتحديث ترسانته القانونية من خلال قانون 36.15 المتعلق بالماء لتحسين إدارة الموارد المائية في ظل التحديات البيئية.
😀 القانون 36.15 يعزز دور المؤسسات مثل الوكالات المائية والمجلس الأعلى للماء في تخطيط وإدارة الموارد المائية على المستوى الوطني والمحلي.
😀 القانون 36.15 يتضمن آليات للمراقبة والعقوبات ضد المخالفات المتعلقة بالمياه، ويشمل تنظيم استغلال المياه غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه.
😀 من بين التوصيات لتحقيق الأمن المائي في المغرب: ترشيد استهلاك المياه، تعزيز البحث العلمي في مجال المياه، واستثمار في تحلية المياه لتعويض نقص التساقطات.

Q & A

ما هي التحديات التي يواجهها المغرب في ما يخص الموارد المائية؟
-المغرب يعاني من ضعف في التساقطات المطرية بسبب التغيرات المناخية، مما يهدد موارده المائية بشكل كبير، مع توقع انخفاض كبير في هذه الموارد في السنوات القادمة. كما يعاني من ارتفاع الطلب على الماء بسبب النمو السكاني والأنشطة الزراعية والصناعية.
ما هو دور الحكامة المائية في تعزيز الأمن المائي بالمغرب؟
-الحكامة المائية تهدف إلى إدارة الموارد المائية بشكل مستدام وعادل لضمان توفير المياه للأجيال الحالية والمستقبلية. كما تشمل المبادئ الأساسية مثل الشفافية، التشاركية، الاستدامة، العدالة، والمساءلة.
كيف يؤثر نقص الموارد المائية على الاستثمارات الأجنبية في المغرب؟
-نقص الموارد المائية يعتبر من العوامل المهمة التي تؤثر على قرار الشركات العالمية للاستثمار في المغرب. الكثير من الشركات تعتمد على تقييم وضع المياه في أي بلد قبل اتخاذ قرار الاستثمار، كما أن وجود وفرة في المياه يعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية.
ما هي المبادئ التي يجب أن تتبناها الحكامة المائية؟
-المبادئ الأساسية تشمل الشفافية في المعلومات، التشاركية في اتخاذ القرارات، الاستدامة في استغلال الموارد، العدالة في توزيع المياه، المساءلة في تنفيذ السياسات، والفاعلية في إدارة الموارد لتحقيق أقصى استفادة بأقل تكلفة.
ما هي الهيئات المتدخلة في إدارة المياه في المغرب؟
-من بين الهيئات المتدخلة: الوكالات المائية للأحواض، المجلس الأعلى للماء والمناخ، اللجان الجهوية للماء، وشرطة المياه. هذه الهيئات تقوم بمهام تخطيط وتدبير الموارد المائية وضمان الامتثال للقوانين.
كيف يساهم القانون 36-15 في تعزيز الحكامة المائية؟
-قانون 36-15 يحدد الإطار القانوني لتنظيم المياه في المغرب ويشمل مؤسسات مثل الوكالات المائية، ويضع أسسًا لتخطيط المياه وتنظيم التراخيص والامتيازات. كما يعزز من الرقابة على الموارد المائية ويحدد الإجراءات الخاصة باستخدام المياه غير التقليدية.
ما هو المخطط الوطني للماء وكيف يساهم في تحقيق الأمن المائي؟
-المخطط الوطني للماء هو برنامج استراتيجي يهدف إلى إدارة الموارد المائية بفعالية لمدة 30 سنة. يركز المخطط على تعبئة الموارد المائية، إدارة الطلب على المياه، ومحاربة التلوث لضمان تلبيتها للاحتياجات الحالية والمستقبلية.
كيف يتم تنظيم استعمال المياه غير التقليدية في المغرب؟
-القانون 36-15 ينظم تحلية مياه البحر، إعادة تدوير المياه المستعملة، واستخدام مياه الأمطار. هذه المبادرات تهدف إلى توفير مصادر مائية إضافية في ظل قلة التساقطات.
ما هي الخطوات التي اتخذها المغرب لمواجهة مشكلة الجفاف؟
-المغرب اعتمد على تحديث القوانين مثل قانون 36-15، واتخذ إجراءات لتشجيع استثمار في تحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه، مع التركيز على الاستخدام المستدام للمياه في الزراعة والصناعة.
ما هو دور الفلاحة في استهلاك المياه في المغرب؟
-الفلاحة تعد أكبر مستهلك للمياه في المغرب، حيث تستهلك حوالي 80% من الموارد المائية. وبالتالي، يتعين التفكير في تحديد تكلفة الماء الفعلي، وتعديل أساليب الزراعة بما يتناسب مع التحديات المائية.