Révélations. Le fils du patron des douanes algériennes impliqué dans un réseau de contrebande

Abdou Semmar

7 Feb 202614:18

Summary

TLDRفضيحة فساد كبيرة في مطار الجزائر الدولي، حيث تم القبض على 19 إلى 20 من موظفي الجمارك، بمن فيهم مفتشون وعملاء، بتهم أخذ رشاوى لتسهيل تهريب السلع الممنوعة. المثير للدهشة هو تورط ابن مدير عام الجمارك في هذه الشبكة، مما كشف عن فساد عميق في جهاز الجمارك. التحقيقات توقفت بعد اكتشاف علاقاته الأسرية. هذه الفضيحة تسلط الضوء على فشل الحكومة في محاربة الفساد، بينما تواصل سياسات الإغلاق الاقتصادية تعزيز التهريب وتفاقم الأزمات الداخلية في الجزائر.

Takeaways

😀 فضيحة فساد في الجمارك الجزائرية: عشرات من موظفي الجمارك في مطار الجزائر الدولي متورطون في تلقي رشاوى مقابل تسهيل دخول البضائع المهربة.
😀 الفضيحة تشمل مشاركة موظفين كبار في الجمارك بما في ذلك مفتشين وضباط لديهم مناصب هامة.
😀 الفساد في الجمارك الجزائرية ليس جديدًا ولكنه أصبح أكثر تعقيدًا بسبب تورط أفراد من العائلة الحاكمة.
😀 تورط ابن المدير العام للجمارك الجزائرية، الجنرال عبدالحفيظ بوش، في هذا الفساد يثير جدلاً واسعًا ويؤكد تورط أفراد من العائلة في الفساد.
😀 الفضيحة تشمل شبكة من المهربين الذين كانوا يهربون البضائع الفاخرة والأدوية الممنوعة مقابل رشاوى تتراوح من 2000 إلى 20000 يورو.
😀 التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة للأمن الداخلي كشفت عن هذه الشبكة، لكنها توقفت بسبب ضغوط من كبار المسؤولين.
😀 الحكومة الجزائرية كانت قد وعدت بتطهير الجمارك من الفساد من خلال تعيين جنرال عسكري، لكن الواقع يكشف أن الوضع لم يتغير بشكل جوهري.
😀 الفساد داخل الجمارك يساهم في تفاقم أزمة نقص السلع في الجزائر، وهو نتيجة للسياسات التي تمنع الاستيراد وتزيد من تهريب البضائع.
😀 عمليات التهريب تشمل سلعًا متعددة مثل الأدوية الفاخرة والبضائع المستوردة غير القانونية، والتي تسبب زيادة في الأسعار وندرة في السوق.
😀 رغم اعتقال بعض المسؤولين الصغار في الجمارك، إلا أن التحقيقات حول الفضيحة تم دفنها لحماية كبار الشخصيات المتورطة.
😀 السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها منذ عام 2020 ساهمت في زيادة التهريب والفساد بسبب القيود الشديدة على الاستيراد والتي أدت إلى فتح الباب أمام عمليات غير قانونية.

Q & A

ما هو موضوع الفضيحة التي نشأت في مطار الجزائر الدولي؟
-الفضيحة تتعلق بعشرة من موظفي الجمارك في الجزائر، بما فيهم مفتشون وعناصر من الديوان، الذين تم اكتشاف تورطهم في قضايا رشوة وتأخذ أموال من تجار تهريب مقابل تسهيل إدخال سلع مستوردة بطرق غير قانونية إلى البلاد.
ما هو الدور الذي لعبه أبناء كبار المسؤولين في هذه الفضيحة؟
-الابن الحالي لمدير عام الجمارك الجزائرية كان متورطًا في هذه الفضيحة، حيث كان هو المسؤول عن تسهيل دخول السلع المهربة عن طريق شبكة من عملاء الجمارك الفاسدين.
ما هي السلع التي تم تهريبها إلى الجزائر؟
-تم تهريب سلع مستوردة تشمل منتجات فاخرة وأدوية ومنتجات صيدلانية كانت محل نقص شديد في السوق الجزائرية، بما في ذلك مواد محظورة قانونًا.
كيف كانت عملية تهريب السلع تتم؟
-التجار كانوا ينقلون السلع المهربة عبر رحلات جوية منتظمة من دول مثل فرنسا، إسبانيا، تركيا، والإمارات، ويقومون بدفع رشاوى تتراوح بين 2000 إلى 20000 يورو لتجنب التفتيش الجمركي.
كيف كانت السلطات تتعامل مع هذه الأنشطة غير القانونية؟
-تم الكشف عن هذا النشاط من قبل جهاز الأمن الداخلي الجزائري، حيث تم اعتقال حوالي 17-20 من مسؤولي الجمارك الذين كانوا يتورطون في تسهيل عمليات التهريب مقابل الرشوة.
ما هي الإجراءات التي اتخذت بعد اكتشاف تورط ابن المدير العام للجمارك؟
-عند اكتشاف تورط ابن المدير العام للجمارك، تم إيقاف التحقيقات على مستوى جهاز الأمن الداخلي، وتم إخفاء القضية بشكل غير علني لحماية سمعة المسؤولين الكبار.
ماذا كان النظام السياسي يقول عن حل مشاكل البلاد باستخدام العسكريين؟
-تم الترويج لفكرة أن تعيين العسكريين في المناصب العليا في الدوائر الحكومية مثل الجمارك سيؤدي إلى تطهير ومواءمة المؤسسات، لكن تبين أن هذا لم يحل المشكلة بل زاد من الفساد.
ما هي السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الجزائرية في مجال الاستيراد؟
-الحكومة الجزائرية تتبع سياسة تقييد الاستيراد من خلال فرض شروط مشددة على المستوردين وفرض قيود على كميات معينة من السلع المستوردة، مما أدى إلى ظهور الأسواق السوداء.
كيف يمكن أن تؤثر سياسة الحظر والقيود على التجارة على الفساد؟
-السياسات التي تمنع التجارة الشرعية تؤدي إلى تعزيز شبكات التهريب وخلق أسواق غير رسمية حيث يمكن لبعض الأفراد الاستفادة من الفساد والرشاوى.
ما هي الآثار الاقتصادية لهذه الممارسات على المستهلك الجزائري؟
-المستهلك الجزائري يعاني من نقص في السلع الأساسية وارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي، بينما يستفيد المسؤولون الفاسدون من هذه الممارسات في شكل رشاوى وأرباح غير مشروعة.